در بیستودومین جلسه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، دستورالعمل مربوط به نحوه ارائه درخواست و صدور موافقت اصولی تأسیس صندوقهای تضمین غیردولتی بهطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب اعضای شورا رسید. این تصمیم در چارچوب جزء (۱-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون مربوطه و آییننامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی اتخاذ شد و شورا با تأکید بر رعایت کامل الزامات قانونی، با صدور موافقت اصولی و مجوز تأسیس نخستین صندوق تضمین غیردولتی در سطح ملی موافقت کرد.
طرح موضوع تأسیس صندوق تضمین غیردولتی برای نخستینبار در شورای ملی تأمین مالی، نشاندهنده ورود نظام سیاستگذاری مالی کشور به مرحلهای جدید از تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی و تقویت سازوکارهای کاهش ریسک اعتباری است. در سالهای اخیر، ضرورت ایجاد نهادهای تخصصی تضمینکننده بهمنظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و کاهش موانع اعتباری، بهعنوان یکی از پیشنیازهای رشد پایدار اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در این راستا، صندوق توسعه فناوریهای نوین پس از انجام مطالعات کارشناسی، طراحی مدل عملیاتی و تدوین چارچوبهای اجرایی، و همچنین برگزاری نشستها و رایزنیهای تخصصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذیربط، موفق شد فرآیند اخذ مجوز را با موفقیت طی کرده و بهعنوان نخستین صندوق تضمین غیردولتی در سطح ملی فعالیت خود را آغاز کند. این اقدام را میتوان گامی راهبردی و تحولآفرین در مسیر اصلاح ساختارهای تأمین مالی کشور و توسعه ابزارهای نوین حمایت از کسبوکارها دانست.
مجوز تأسیس این صندوق که از منظر ساختار حقوقی، دامنه فعالیت و مأموریتهای تعریفشده، در کشور کمسابقه و متمایز ارزیابی میشود، طی مراسمی رسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این وزارتخانه اعطا شد. این صندوق با هدف صدور انواع ضمانتنامه برای کلیه کسبوکارهای کشور طراحی شده و دامنه فعالیت آن محدود به شرکتهای دانشبنیان یا فناور نیست؛ بلکه تمامی بنگاههای اقتصادی، صرفنظر از حوزه فعالیت، میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
از منظر کارکردی، ایجاد چنین صندوقهایی میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری بانکها و مؤسسات مالی، افزایش قدرت چانهزنی بنگاهها در فرآیند دریافت تسهیلات، تسهیل دسترسی به منابع مالی، و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای ایفا کند. همچنین با تقویت سازوکارهای تضمین، زمینه لازم برای گسترش سرمایهگذاری، رونق تولید، توسعه بازارها و افزایش شفافیت در روابط مالی میان بنگاهها و نهادهای تأمینکننده منابع فراهم خواهد شد.
بیتردید، تأسیس نخستین صندوق تضمین غیردولتی در سطح ملی، نقطه عطفی در مسیر تحول نظام تأمین مالی کشور محسوب میشود و میتواند با الگوسازی برای سایر بخشها، زمینهساز شکلگیری شبکهای از نهادهای تخصصی تضمین در کشور باشد؛ شبکهای که در نهایت به تقویت بنیانهای اقتصاد ملی، افزایش تابآوری اقتصادی و حمایت مؤثرتر از فعالان بخش خصوصی منجر خواهد شد.
